است از براي أولاد ذكور ما تعاقبوا وتناسلوا . ومقتضاى اين تسويه است ما بين بطون . غايت امر اين است كه مجمل باشد ومعلوم نباشد كه قيد كدام است ، ودر اينجا نيز بنا را بر تسويه بايد گذاشت تا ترجيح بلا مرجح لازم نيايد . والله العالم . 12 : سؤال : هر گاه كسى از جمله موقوف عليهم در طبقه سابقه ، قدري از عين موقوفه را فروخته باشد به شخصي . آيا طبقه ثانيه مىتواند استرداد نمود يا نه ؟ - ؟ . جواب : هر گاه معلوم شود وبه ثبوت برسد كه آن شخص بروجه صحيح فروخته - مثل اينكه منجر به خراب مىشده يا بقاى آن منشأ فسادى مىشده در ميان موقوف عليهم يا أمثال آن كه در محل خود مذكور است - نمىتواند استرداد بكند . وبعضي توهم كرده اند كه چون افعال مسلمين محمول بر صحت است ، نمىتواند استرداد كرد . واين صحيح نيست ، بلكه عموم " على اليد ما اخذت " ومنع تصرف در وقف به عنوان بيع وأمثال آن ، اقتضاى فساد مىكند . ومدعى صحت محتاج است بر بينه ، ويميني هم متوجه منكر نمىشود ، مگر آن كه ادعاى علم بر أو بكند به صحت كه در اين صورت " قسم نفى العلم " متوجه أو مىشود . وآن كه در السنة علما مشهور است كه " مقدم مىدارند قول مدعى صحت را " در جائى است كه دعوى ما بين متعاقدين باشد . مثل بايع ومشترى ، وزوج وزوجه . ودر اينجا چنين نيست . 13 : سؤال : هر گاه كسى ملكي را وقف كند بر أولاد ، وشرط كند كه زيادة بر سه سال به اجاره ندهند . وبعد از موت أو أولاد أو آن ملك را به اجاره بدهند به زيد ودر ضمن العقد شرط كنند كه بعد از اين سه سال ، سه سال ديگر به أو اجاره بدهند . وبعد از آن چهار سال ديگر اجاره بدهند . آيا اين اجاره صحيح است يا فاسد ؟ - ؟ . جواب : اجاره فاسد است ، به جهت بطلان شرط چهار سال اجاره دادن . بلكه اگر ذكر چهار سال هم نبود ، ظاهر بطلان أصل اجاره است . به جهت آن كه اگر نگوئيم كه مىفهميم كه غرض واقف آن است كه سه سال بيشتر در قيد لزوم نباشد نزد احدى ، خواه به عنوان نفس اجاره وخواه به عنوان شرطي كه مستلزم آن باشد يا مثل آن ، پس لا أقل مىگوئيم كه اطلاق كلام واقف به آن منصرف نمىشود و